أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة أن بدء دوام الهيئات التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة يُعد ركيزة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد؛ حيث يُخصص هذا الأسبوع لإنجاز مهام حيوية تضمن جاهزية المدارس بشكل كامل.

وأوضح أن هذه المهام تتضمن تهيئة البيئة الصفية والمدرسية والمرافق المختلفة لاستقبال الطلبة في أجواء ملائمة، واستلام وحصر وتجهيز الكتب المدرسية لضمان تسليمها للطلبة في اليوم الأول دون أي تأخير، بالإضافة إلى إجراء امتحانات الإكمال للطلبة في المباحث التي قصروا بها قبل بدء العام الدراسي الجديد واستخراج نتائجها، فضلاً عن إعداد القوائم والخطط، وتوزيع الشعب الدراسية، وتسجيل الطلبة المنقولين، وإعداد الخطط التدريسية السنوية والفصلية من قِبل المعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أن الوزارة وفي هذا السياق كانت قد تابعت ما أثير حول موعد بدء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2026/2027، موضحًا أن بدء الدوام في الثالث والعشرين من آب ليس قرارًا جديدًا، بل هو موعد معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية متتالية، انسجامًا مع خطط الوزارة التربوية وبما يحقق متطلبات العام الدراسي.

وبين أن إعداد التقويم المدرسي جاء بالاستناد إلى أحكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي أقره مجلسا النواب والأعيان وتوشح بالإرادة الملكية السامية، حيث تنص الفقرة (1/أ) من المادة (12) على أن "تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم، تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة." وجاء التقويم المدرسي انطلاقًا من هذا الالتزام القانوني، بما يضمن استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة الفعلية، مع مراعاة العطل الرسمية والإجازات ومتطلبات تنفيذ البرامج التعليمية المختلفة.

كما يأتي هذا الموعد في إطار تنفيذ الوزارة برنامجًا وطنيًا مستدامًا لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، بما يضمن حصول الطلبة على فرص تعلم أكثر فاعلية وجودة.

وأكد أن الوزارة استندت في استمرار هذا النهج إلى نتائج علمية وموضوعية؛ حيث نفذت مسوحات تشخيصية لقياس أثر البرامج العلاجية، وأظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا في مستوى تحصيل الطلبة، ولا سيما في مهارتي القراءة والحساب، مقارنة بخط الأساس الذي سبق تنفيذ البرنامج، الأمر الذي يؤكد نجاح التدخلات العلاجية وأهمية الاستمرار بها لتحقيق مزيد من التحسن في نواتج التعلم.

وأعرب العجارمة عن تقدير الوزارة للدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات، مؤكدًا أن جميع القرارات المتعلقة بالتقويم المدرسي تُتخذ وفق معايير قانونية وتربوية واضحة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وحق الطلبة في تعليم نوعي ينسجم مع أفضل الممارسات التربوية.